التحقت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بإضراب قطاع التربية الذي دعا إليه عدد من النقابات المستقلة قبل أيام، وقررت إضراب وطني يومي 25 و26 أفريل الجاري في الفترة الصباحية، مع اعتصامات وتجمعات عبر الولايات في الفترة المسائية.
- وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية عبد القادر لعري أمس، في ندوة صحفية بمقر الـ"سناباب" بأن المكتب الوطني، للاتحادية المجتمع أول أمس، فقد تقرر شن إضراب في الـ25 و 26 أفريل وذلك بناء على جملة من المطالب التي يجب على الوصاية أن تراجعها، وهي المطالب التي جاءت مطابقة للمطالب التي رفعتها النقابات المستقلة التي دعت للإضراب الوطني.
- ورفعت اتحادية عمال التربية جملة من المطالب منها إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08 /315 المتضمن القانون الخاص للموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالتصنيف والترقية في المناصب العليا، حيث لاحظت الاتحادية بأنه فيما يخص التصنيف والترقية فإن فئة المساعدين التربويين المصنفين في الصنف7، لا يحق لهم الترقية طوال فترة عملهم، وعدم تطبيق بعض مواد هدا القانون، وخاصة فيما يخص تعيين نواب لمديري المدارس الابتدائية الذين يحتاجون إلى منح أخرى نتيجة ما يقومون به من أعمال إدارية اقتصادية.
- وإضافة للقانون الأساسي طالبت الاتحادية إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 10 / 78 المؤسس للنظام التعويضي ومراجعته مع إدراج منحة التعويض عن النشاطات المكملة التي تعادل 50 % من الأجر الأساسي.
- ورأت الاتحادية بضرورة اعتماد مبدأ تعيين ممثلين عن النقابات بدل الانتخاب وهذا من أجل ضمان الشفافية والنجاعة في عمال اللجنة، بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالسكن الاجتماعي كون هذا القانون، لا يسمح للموظفين الذين يتعدى مرتبهم الشهري25 ألف دينار من الاستفادة من سكن اجتماعي.
- كما التحقت النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث قررت شن إضراب من يومين في 25 و26 أفريل يكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مديرات التربية عبر الولايات في فترة ما بعد الظهر في اليوم الثاني من الإضراب، ودعت قواعدها للمشاركة بكثافة في هذا الإضراب. وجاء في بيان هؤلاء، بأنه بعد التشاور مع الأمانة الوطنية والمكاتب الولائية، تقرر شن إضراب وطني بعد أن تماطلت الوزارة، في تعاملها مع مطالب النقابة، حيث رفعت النقابة مطالب تتعلق بمراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد.
