انضمام طلبة الصيدلة وجامعات أخرى لإضراب المدارس العليا
مئات الطلبة يغلقون مقر وزارة التعليم العالي
أوصد، أمس، المئات من طلبة 8 مدارس عليا والصيدلة والطب وعدد من الجامعات، البوابة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العالي. وطالبوا برحيل الوزير رشيد حراوبية، الذي فشل في إعادة الاعتبار لشهادة الطلبة والحفاظ على تصنيفهم في المرسوم المتعلق بالوظيف العمومي.
توسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات بشكل غير مسبوق، حيث لم يقتصر الاعتصام، صبيحة أمس، على طلبة المدارس العليا، التي أمهلت الوزارة الوصية ثلاثة أيام لمنحها الإجابة المقنعة لتوقيف الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع.
وكانت الساعة تشير إلى حدود العاشرة صباحا عندما عادت نفس المشاهد التي عرفها مقر وزارة التعليم العالي طيلة ثلاثة أسابيع كاملة، حيث توافد المئات من طلبة المدارس العليا الثماني بالعاصمة، وانضم إليهم طلبة الصيدلة والطب، الذين رفضوا التلاعب بمصيرهم على حساب النظام الجديد.
كما التف حول المتظاهرين طلبة جامعة تلمسان والبليدة وبومرداس والمسيلة، الذين قدموا إلى العاصمة من أجل التأكيد على رفض التلاعب بشهاداتهم ومستقبلهم الدراسي.
وقال ممثل طلبة المدرسة العليا للإحصاء التطبيقي، عبد الحكيم بن نيقوس، في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الطلبة لا يمكنهم الثقة في وعود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تعهد أمام التنظيمات الطلابية بحل كل المشاكل في ظرف عشرة أيام، لنجد أنفسنا اليوم أمام مصير مجهول مدة تزيد عن الشهر''. ورفض المتحدث أن يتمسك الوزير بالندوة الجامعية الوطنية، التي لم يشارك فيها ممثلو الطلبة أصلا، ولم تتكفل بمقترحاتهم وانشغالاتهم التي سبق وأن أودعت على مستوى الجهات المركزية بالوزارة، لكن من دون جدوى. من جهتهم، انضم طلبة النظام الجديد ''أل.أم.دي'' إلى الاعتصام، ودافعوا عن شهادتهم المحصل عليها، وقال عدد من المحتجين ''نحن لسنا ضد النظام الكلاسيكي، لكن من حقنا نحن أيضا أن ندافع عن الشهادات التي نتحصل عليها''. وأبقت قوات الأمن على التعزيزات المحيطة بمقر الوزارة، من دون الدخول في مواجهات ضد المضربين، وهذا بعد أن أعطيت تعليمات صارمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بعدم قمع الطلبة المحتجين، وفتحها تحقيقا موسعا في حادثة التعدي على عشرات الطلبة منذ نحو أسبوعين.
توسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات بشكل غير مسبوق، حيث لم يقتصر الاعتصام، صبيحة أمس، على طلبة المدارس العليا، التي أمهلت الوزارة الوصية ثلاثة أيام لمنحها الإجابة المقنعة لتوقيف الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع.
وكانت الساعة تشير إلى حدود العاشرة صباحا عندما عادت نفس المشاهد التي عرفها مقر وزارة التعليم العالي طيلة ثلاثة أسابيع كاملة، حيث توافد المئات من طلبة المدارس العليا الثماني بالعاصمة، وانضم إليهم طلبة الصيدلة والطب، الذين رفضوا التلاعب بمصيرهم على حساب النظام الجديد.
كما التف حول المتظاهرين طلبة جامعة تلمسان والبليدة وبومرداس والمسيلة، الذين قدموا إلى العاصمة من أجل التأكيد على رفض التلاعب بشهاداتهم ومستقبلهم الدراسي.
وقال ممثل طلبة المدرسة العليا للإحصاء التطبيقي، عبد الحكيم بن نيقوس، في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الطلبة لا يمكنهم الثقة في وعود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تعهد أمام التنظيمات الطلابية بحل كل المشاكل في ظرف عشرة أيام، لنجد أنفسنا اليوم أمام مصير مجهول مدة تزيد عن الشهر''. ورفض المتحدث أن يتمسك الوزير بالندوة الجامعية الوطنية، التي لم يشارك فيها ممثلو الطلبة أصلا، ولم تتكفل بمقترحاتهم وانشغالاتهم التي سبق وأن أودعت على مستوى الجهات المركزية بالوزارة، لكن من دون جدوى. من جهتهم، انضم طلبة النظام الجديد ''أل.أم.دي'' إلى الاعتصام، ودافعوا عن شهادتهم المحصل عليها، وقال عدد من المحتجين ''نحن لسنا ضد النظام الكلاسيكي، لكن من حقنا نحن أيضا أن ندافع عن الشهادات التي نتحصل عليها''. وأبقت قوات الأمن على التعزيزات المحيطة بمقر الوزارة، من دون الدخول في مواجهات ضد المضربين، وهذا بعد أن أعطيت تعليمات صارمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بعدم قمع الطلبة المحتجين، وفتحها تحقيقا موسعا في حادثة التعدي على عشرات الطلبة منذ نحو أسبوعين.
