Une grève Nationale

 les intendants prétendent une grève nationale à partir du 11/09/2011
information UGTA

تعليمة جديدة لإعطاء أكثـر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا

أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة جديدة لإعطاء أكثـر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحة مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي. ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة حسب تعليمة الأمين العام لوزارة التربية.

تعليمة وزارة التربية رقم 348 الصادرة، أمس، والموقعة من قبل الأمين العام، أبو بكر خالدي، والتي تأتي في أعقاب إصدار الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل الجاري، والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف. ومنحت تعليمة الأمين العام لوزارة التربية، المرسلة لمختلف مديريات التربية عبر الوطن، المسؤولية الكاملة لمديري التربية في عمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الامتحانات، دون انتظار مصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية. أما ديوان الامتحانات والمسابقات فتقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم يعد يشكل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات تقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية، تضيف التعليمة، محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة على أساس الاختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات. وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب عمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدمية الشهادات.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين، فأخطرت التعليمة مديري التربية، عند شروعهم في عمليات التوظيف بعنوان الوظيفية العمومية، ولديهم أصلا مستخدمون في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحدودة في النصوص التنظيمية ذات الصلة، فإنه في هذه الحالة يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة.
ولكي يتم تنظيم هذه الامتحانات والمسابقات في وقتها المحدد، وحتى يتم استغلال جميع المناصب الممنوحة لكل مديرية، فإنه يتعين على مديري التربية، تضيف تعليمة الوزارة، التنسيق التام مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفروعه.

نقابات مستقلة تلتحق بإضراب قطاع التربية

التحقت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بإضراب قطاع التربية الذي دعا إليه عدد من النقابات المستقلة قبل أيام، وقررت إضراب وطني يومي 25 و26 أفريل الجاري في الفترة الصباحية، مع اعتصامات وتجمعات عبر الولايات في الفترة المسائية.

• وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية عبد القادر لعري أمس، في ندوة صحفية بمقر الـ"سناباب" بأن المكتب الوطني، للاتحادية المجتمع أول أمس، فقد تقرر شن إضراب في الـ25 و 26 أفريل وذلك بناء على جملة من المطالب التي يجب على الوصاية أن تراجعها، وهي المطالب التي جاءت مطابقة  للمطالب التي رفعتها النقابات المستقلة التي دعت للإضراب الوطني.
• ورفعت اتحادية عمال التربية جملة من المطالب منها إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08 /315 المتضمن القانون الخاص للموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالتصنيف والترقية في المناصب العليا، حيث لاحظت الاتحادية بأنه فيما يخص التصنيف والترقية فإن فئة المساعدين التربويين المصنفين في الصنف7، لا يحق لهم الترقية طوال فترة عملهم، وعدم تطبيق بعض مواد هدا القانون، وخاصة فيما يخص تعيين نواب لمديري المدارس الابتدائية الذين يحتاجون إلى منح أخرى نتيجة ما يقومون به من أعمال إدارية اقتصادية.
• وإضافة للقانون الأساسي طالبت الاتحادية إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 10 / 78 المؤسس للنظام التعويضي ومراجعته مع إدراج منحة التعويض عن النشاطات المكملة التي تعادل 50  % من الأجر الأساسي.
• ورأت الاتحادية بضرورة اعتماد مبدأ تعيين ممثلين عن النقابات بدل الانتخاب وهذا من أجل ضمان الشفافية والنجاعة في عمال اللجنة، بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالسكن الاجتماعي كون هذا القانون، لا يسمح للموظفين الذين يتعدى مرتبهم الشهري25 ألف دينار من الاستفادة من سكن اجتماعي.
• كما التحقت النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث قررت شن إضراب من يومين في 25 و26 أفريل يكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مديرات التربية عبر الولايات في فترة ما بعد الظهر في اليوم الثاني من الإضراب، ودعت قواعدها للمشاركة بكثافة في هذا الإضراب. وجاء في بيان هؤلاء، بأنه  بعد التشاور مع الأمانة الوطنية والمكاتب الولائية، تقرر شن إضراب وطني بعد أن تماطلت الوزارة، في تعاملها مع مطالب النقابة، حيث رفعت النقابة مطالب تتعلق بمراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد.

Nouvelle action de protestation des étudiants à Alger et marche à Boumerdès

Nouvelle action de protestation des étudiants à Alger et marche à Boumerdès

Les étudiants maintiennent la pression sur le gouvernement. Plusieurs centaines d’étudiants, issus de huit grandes écoles, ont fermé ce mercredi 13 avril tous les accès menant au siège du ministère de l’Enseignement supérieur, à Ben Aknoun, sur les hauteurs d’Alger. Ils entendent protester contre la persistance du ministère à ignorer leurs revendications depuis fin janvier dernier.

Dès 10 heures, les étudiants des grandes écoles ont investi le carrefour situé à proximité de la faculté des sciences politiques et de la communication de l’université « Alger 3 », bloquant la circulation vers le ministère de l’Enseignement supérieur.  Vers 11 heures, des étudiants issus de plusieurs facultés situées à Ben Aknou ont rejoint le mouvement. Les étudiants ont ensuite tenté d’organiser une marche en direction d’Alger centre. Mais les forces antiémeutes sont intervenues, empêchant les étudiants de quitter les lieux.

Pour leur part, les étudiants en chirurgie dentaire ont organisé aujourd’hui un rassemblement devant le ministère de l’Enseignement supérieur. Ils ont menacé de déclencher une grève nationale illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Nouvelle marche des étudiants à Boumerdès

« On veut du concret, y en a marre des promesses non tenues », scandaient mercredi matin les étudiants de l’université de Boumerdès qui ne décolèrent pas contre le ministère de l’Enseignement supérieur. Ils étaient des centaines à participer à une marche de l’université jusqu’à la cité des 800 logements, dans le centre‑ville. La marche s’est déroulée sous haute surveillance des forces antiémeute déployées en grand nombre. La marche n’a pas été empêchée. Aucun incident n’a été signalé.

Des étudiants ont dénoncé « l’immobilisme du ministère qui cherche à gagner du temps en multipliant les promesses alors que les universités sont paralysées depuis plus de deux mois ». Ils ontt déploré le manque de dialogue et dénoncé la volonté du rectorat de leur imposer ses solutions. Les étudiants rejettent la réforme du système d’enseignement universitaire et revendiquent l’annulation des décisions prises par le ministère de l’Enseignement supérieur de supprimer le diplôme d’ingéniorat d’État et de le remplacer par un bac+4. Ils revendiquent également la possibilité de choisir entre l’ancien système dit classique et le nouveau système LMD. Ils demandent en outre l’établissement d’un bilan sur les résultats du LMD.

انضمام طلبة الصيدلة وجامعات أخرى لإضراب المدارس العليا

مئات الطلبة يغلقون مقر وزارة التعليم العالي

أوصد، أمس، المئات من طلبة 8 مدارس عليا والصيدلة والطب وعدد من الجامعات، البوابة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العالي. وطالبوا برحيل الوزير رشيد حراوبية، الذي فشل في إعادة الاعتبار لشهادة الطلبة والحفاظ على تصنيفهم في المرسوم المتعلق بالوظيف العمومي.
 توسعت رقعة الاحتجاجات والإضرابات بشكل غير مسبوق، حيث لم يقتصر الاعتصام، صبيحة أمس، على طلبة المدارس العليا، التي أمهلت الوزارة الوصية ثلاثة أيام لمنحها الإجابة المقنعة لتوقيف الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع.
وكانت الساعة تشير إلى حدود العاشرة صباحا عندما عادت نفس المشاهد التي عرفها مقر وزارة التعليم العالي طيلة ثلاثة أسابيع كاملة، حيث توافد المئات من طلبة المدارس العليا الثماني بالعاصمة، وانضم إليهم طلبة الصيدلة والطب، الذين رفضوا التلاعب بمصيرهم على حساب النظام الجديد.
كما التف حول المتظاهرين طلبة جامعة تلمسان والبليدة وبومرداس والمسيلة، الذين قدموا إلى العاصمة من أجل التأكيد على رفض التلاعب بشهاداتهم ومستقبلهم الدراسي.
وقال ممثل طلبة المدرسة العليا للإحصاء التطبيقي، عبد الحكيم بن نيقوس، في تصريح لـ''الخبر'' بأن ''الطلبة لا يمكنهم الثقة في وعود وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تعهد أمام التنظيمات الطلابية بحل كل المشاكل في ظرف عشرة أيام، لنجد أنفسنا اليوم أمام مصير مجهول مدة تزيد عن الشهر''. ورفض المتحدث أن يتمسك الوزير بالندوة الجامعية الوطنية، التي لم يشارك فيها ممثلو الطلبة أصلا، ولم تتكفل بمقترحاتهم وانشغالاتهم التي سبق وأن أودعت على مستوى الجهات المركزية بالوزارة، لكن من دون جدوى. من جهتهم، انضم طلبة النظام الجديد ''أل.أم.دي'' إلى الاعتصام، ودافعوا عن شهادتهم المحصل عليها، وقال عدد من المحتجين ''نحن لسنا ضد النظام الكلاسيكي، لكن من حقنا نحن أيضا أن ندافع عن الشهادات التي نتحصل عليها''. وأبقت قوات الأمن على التعزيزات المحيطة بمقر الوزارة، من دون الدخول في مواجهات ضد المضربين، وهذا بعد أن أعطيت تعليمات صارمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بعدم قمع الطلبة المحتجين، وفتحها تحقيقا موسعا في حادثة التعدي على عشرات الطلبة منذ نحو أسبوعين. 

•  بوتفليقة‭ ‬يستجيب‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬ويُلغي‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة
•  ولإطفاء نيران واحتجاجات الطلبة التي جعلت الجامعة على فوهة بركان وبعد أن استمع الرئيس بوتفليقة إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام  لسانس ماستر دكتوراه LMD   بالجامعة. وقد تقرر تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي، مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية وتسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام (ليسانس ماستر دكتوراه) كأولوية، كما أصدر الرئيس توصية تقضي بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010 .
• وضمن هذا السياق أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، مع مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم‭ ‬الجامعي‭.‬

تواصل الحركة الإحتجاجية الطلابية

تواصل الحركة الإحتجاجية الطلابية

نظم طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمس الاثنين اعتصاما امام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة ب"تثمين" شهادة مهندس دولة بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بان شهادة مهندس دولة لا تزال سارية المفعول.

و يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم.

وفي تصريح لواج وصف بعض الطلبة بغير "الطبيعي" تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الاولى يتم الحصول عليها بعد اربع سنوات من الدراسة بمؤسسات اختارت نظام "ال ام ادي" (ليسانس ماستر دوكتوراه).

و للتذكير اوصت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عقدت يوم الخميس الفارط برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 "في منظور تصنيف ياخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي".

وقررت الندوة التي اكدت ان شهادة مهندس دولة "لاتزال سارية المفعول" ادراج "كعمل أولوي" اعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 .

واوضح بعض الطلبة المحتجين ان "المطلوب هو التزامات وليس توصيات".

وقال فاروق و هو طالب في السنة الرابعة بجامعة بومرداس "اننا نريد التحاور بشكل صريح و مباشر مع الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية" مضيفا "يجب ان نطمئن على مستقبلنا".

ودعا المجلس الوطني لطلبة التعليم العالي يوم الخميس الفارط الى مراجعة كافة النصوص الصادرة في اطار التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام "ال ام ادي".

واعتبر المجلس ان المراسيم الاخيرة المتضمنة التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام ال ام دي "تبرز التسيير الاحادي الجانب للقطاع وتؤكد ضرورة دمقرطته".

le nouveau statut d'ingénieurإعادة التصنيف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإعادة التصنيف الخاصة بالرتب

المرسوم الرئاسي الذي أثار الفتنة سيعدل في الـ48 ساعة القادمة

أن تعديل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 سيعدل في مدة أقصاها 48 ساعة، وأكد مصدر الشروق، أن الحكومة قدمت موافقتها المبدئية لمقترح الوزير حراوبية بإجراء تعديلات على المرسوم الرئاسي...

كما كشف ذات المصدر أنه ابتداء من نهار اليوم سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم رؤساء الجامعات والمدارس العليا إضافة إلى أساتذة جامعيين وممثلين عن الطلبة لوضع وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية، كما ستتكفل هذه اللجنة بإعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (آل آم دي)، كما ستعمل هذه اللجنة على إعادة التصنيف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإعادة التصنيف الخاصة بالرتب،  تأخذ في حساباتها مجمل شهادات التعليم العالي، بما سيضمن تصنيفا عادلا لخريجي المدارس العليا والتحضيرية وكذا حاملي شهادة مهندس دولة.

le nouveau statut d'ingénieur

وأخيرا... الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي، التي انعقدت اليوم ( 17/02/2011) توصي بضرورة الغاء التعديلات الواردة في المرسوم المشؤوم

تابعوا ماجاء في البيان إضغط من هنا

أقرّت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بحق الطلبة الجامعيين في المطالبة بحقوقهم ولفت أنظار المسؤولين إلى مشاكلهم بالطرق السلمية والحضارية، وبالمقابل اعترفت النقابة بإيجابية القرارات المنبثقة عن اجتماع الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية التي ترأسها الوزير حراوبية. وفي هذا الخصوص؛ ذكرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في بيان لها، وقعه أمينها العام مسعود عمارنة، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، أنّ الحركات الإحتجاجية الطلابية التي شهدتها بعض التخصصات في عدد من المؤسسات الجامعية، تعد حقا من حقوق الطلبة، قصد إيصال انشغالاتهم إلى السّلطات الوصية، وفي إطار النظام الذي يحكم الجامعة والطرق الحكيمة، ودعت النقابة إلى أن يُبقي الطلبة على هذا الأسلوب الحضاري المُنظم في الإحتجاج، وفي إطار التعقل، كما أوصت الطلبة على أن يحافظوا على مستوى الوعي الذي أظهروه، وتشدد النقابة في سياق متصل تغليب الحوار الهادئ في إطار السعي من أجل البحث عن الحلول لجميع المشكلات المطروحة. وفي سياق مماثل، لم تنكر النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين حسب البيان- أن الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت بعد تفكير عميق وتمت بالتشاور مع جميع الشركاء، ومن الطبيعي كذلك أن تظهر أثناء التطبيق بعض الثغرات أو النقائص والمشكلات، كما أن النقابة تؤكد بوجود حل لكل مشكلة بطرق الحوار، وأضاف الأستاذ عمارنة في البيان، أنه إيمانا من النقابة بمشروعية مطالب الطلبة، فإنّها تناشد الجميع للتحلي باليقظة وروح المسؤولية إلى غاية تطبيق القرارات المتخذة من طرف الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية.