•  بوتفليقة‭ ‬يستجيب‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬ويُلغي‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة
•  ولإطفاء نيران واحتجاجات الطلبة التي جعلت الجامعة على فوهة بركان وبعد أن استمع الرئيس بوتفليقة إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام  لسانس ماستر دكتوراه LMD   بالجامعة. وقد تقرر تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي، مع الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية وتسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام (ليسانس ماستر دكتوراه) كأولوية، كما أصدر الرئيس توصية تقضي بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010 .
• وضمن هذا السياق أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد، مع مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم‭ ‬الجامعي‭.‬

تواصل الحركة الإحتجاجية الطلابية

تواصل الحركة الإحتجاجية الطلابية

نظم طلبة من عدة مدارس كبرى وجامعات أمس الاثنين اعتصاما امام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة ب"تثمين" شهادة مهندس دولة بالرغم من تطمينات الوزارة الوصية بان شهادة مهندس دولة لا تزال سارية المفعول.

و يطالب المحتجون الذين يزاولون دراستهم وفقا للنظام القديم بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 المؤرخ في ديسمبر 2010 المتعلق بتصنيف شهادتهم.

وفي تصريح لواج وصف بعض الطلبة بغير "الطبيعي" تصنيف شهادة مهندس دولة يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات من الدراسة من مدارس وطنية كبرى متخصصة في نفس مستوى شهادة ماستر من الدرجة الاولى يتم الحصول عليها بعد اربع سنوات من الدراسة بمؤسسات اختارت نظام "ال ام ادي" (ليسانس ماستر دوكتوراه).

و للتذكير اوصت الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عقدت يوم الخميس الفارط برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حروابية بالغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-135 "في منظور تصنيف ياخذ في الحسبان كافة شهادات التعليم العالي".

وقررت الندوة التي اكدت ان شهادة مهندس دولة "لاتزال سارية المفعول" ادراج "كعمل أولوي" اعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (أل أم دي) وفقا لما أقره القانون 06-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 .

واوضح بعض الطلبة المحتجين ان "المطلوب هو التزامات وليس توصيات".

وقال فاروق و هو طالب في السنة الرابعة بجامعة بومرداس "اننا نريد التحاور بشكل صريح و مباشر مع الوزارة الوصية لوضع حد لهذه الحركة الاحتجاجية" مضيفا "يجب ان نطمئن على مستقبلنا".

ودعا المجلس الوطني لطلبة التعليم العالي يوم الخميس الفارط الى مراجعة كافة النصوص الصادرة في اطار التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام "ال ام ادي".

واعتبر المجلس ان المراسيم الاخيرة المتضمنة التطور البيداغوجي و التطابق بين شهادات النظام القديم و نظام ال ام دي "تبرز التسيير الاحادي الجانب للقطاع وتؤكد ضرورة دمقرطته".

le nouveau statut d'ingénieurإعادة التصنيف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإعادة التصنيف الخاصة بالرتب

المرسوم الرئاسي الذي أثار الفتنة سيعدل في الـ48 ساعة القادمة

أن تعديل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 سيعدل في مدة أقصاها 48 ساعة، وأكد مصدر الشروق، أن الحكومة قدمت موافقتها المبدئية لمقترح الوزير حراوبية بإجراء تعديلات على المرسوم الرئاسي...

كما كشف ذات المصدر أنه ابتداء من نهار اليوم سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم رؤساء الجامعات والمدارس العليا إضافة إلى أساتذة جامعيين وممثلين عن الطلبة لوضع وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية، كما ستتكفل هذه اللجنة بإعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد (آل آم دي)، كما ستعمل هذه اللجنة على إعادة التصنيف بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لإعادة التصنيف الخاصة بالرتب،  تأخذ في حساباتها مجمل شهادات التعليم العالي، بما سيضمن تصنيفا عادلا لخريجي المدارس العليا والتحضيرية وكذا حاملي شهادة مهندس دولة.

le nouveau statut d'ingénieur

وأخيرا... الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي، التي انعقدت اليوم ( 17/02/2011) توصي بضرورة الغاء التعديلات الواردة في المرسوم المشؤوم

تابعوا ماجاء في البيان إضغط من هنا

أقرّت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والمنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بحق الطلبة الجامعيين في المطالبة بحقوقهم ولفت أنظار المسؤولين إلى مشاكلهم بالطرق السلمية والحضارية، وبالمقابل اعترفت النقابة بإيجابية القرارات المنبثقة عن اجتماع الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية التي ترأسها الوزير حراوبية. وفي هذا الخصوص؛ ذكرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في بيان لها، وقعه أمينها العام مسعود عمارنة، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، أنّ الحركات الإحتجاجية الطلابية التي شهدتها بعض التخصصات في عدد من المؤسسات الجامعية، تعد حقا من حقوق الطلبة، قصد إيصال انشغالاتهم إلى السّلطات الوصية، وفي إطار النظام الذي يحكم الجامعة والطرق الحكيمة، ودعت النقابة إلى أن يُبقي الطلبة على هذا الأسلوب الحضاري المُنظم في الإحتجاج، وفي إطار التعقل، كما أوصت الطلبة على أن يحافظوا على مستوى الوعي الذي أظهروه، وتشدد النقابة في سياق متصل تغليب الحوار الهادئ في إطار السعي من أجل البحث عن الحلول لجميع المشكلات المطروحة. وفي سياق مماثل، لم تنكر النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين حسب البيان- أن الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت بعد تفكير عميق وتمت بالتشاور مع جميع الشركاء، ومن الطبيعي كذلك أن تظهر أثناء التطبيق بعض الثغرات أو النقائص والمشكلات، كما أن النقابة تؤكد بوجود حل لكل مشكلة بطرق الحوار، وأضاف الأستاذ عمارنة في البيان، أنه إيمانا من النقابة بمشروعية مطالب الطلبة، فإنّها تناشد الجميع للتحلي باليقظة وروح المسؤولية إلى غاية تطبيق القرارات المتخذة من طرف الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية.